طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی
بررسی پیامدهای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر روی کسب و کارهای اینترنتی کوچک: این طرح بر روی تجارت الکترونیک و کاربران عمومی بصورت محسوسی اثر خواهد گذاشت از این رو نباید بصورت احساسی و بدون اطمینان از نتایج مثبت، تبدیل به قانون شود. از طرف دیگر ضعف و خلاء قانون فعلی هم قابل پذیرش نیست.
طبق نتایج اعلام شده گزارش سالانه از تجارت الکترونیکی ایران: در سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۰ درصد تجارت الکترونیک ایران از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در کنار وبسایت خود بهره مند شده است. با توجه به این نکته اهمیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در کسب و کارهای اینترنتی بیش از گذشته احساس میشود.
گزارش سالانه تجارت الکترونیک ایران به همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر میشود. براساس این گزارش به‌رغم رکود در اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی، تجارت الکترونیک همچنان با رشد روبه‌رو بوده است.
مشکلات طرح صیانت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
دانلود متن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی
افزایش گرایش به کسب و کارهای اینترنتی بعد از شیوع بیماری کرونا و اهمیت فضای مجازی در کاهش رفت آمدهای غیر ضروری بیش از گذشته محسوس شده است. قطعا باید قوانین کاربردی و بروزتری برای فعالیت آنها با هدف حمایت کسب و کارهای قانونمند و حفظ حریم کاربران طراحی شود. در ادامه برخی از مهم ترین چالش های طرح مذکور در ساماندهی فضای مجازی و پیام رسانهای اجتماعی را بررسی میکنیم:
مورد اول: لازمه تشکیل، رشد و ادامه حیات کسب و کارهای اینترنتی دسترسی داشتن به بستر پایدار و ثابت میباشد که در بسیاری از مواد و تبصره های طرح صیانت، دیده نشده است. قبل و بعد از قطع سراسری اینترنت در ۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۸ از خواب بیدار میشویم و میخواهیم یک نسخه شبانه برای چالش های رسانه ای فضای مجازی بنویسیم و نتیجه اش می شود آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم و کسب و کارهای اینترنتی.
اگر یک کانال تلگرامی یا پیج فیسبوکی را که چند صدهزار فالوور با تولید محتوا سالم کسب کرده (به دور از هرزه نگاری و سایر موارد منع قانونی) با سیاست فیلترینگ آسیب دید (همانطور که شد!) چه کسی پاسخگو است؟ مثلا الان کسی میتواند بدون اجازه شرکت یا ملک یا زمین یا سهام من را مصادره کند، درصورتی که تا دیروز قانون نسبت به آن ساکت بوده؟ اگر هم قانون این اجازه را بعدا صادر کند آیا این منصفانه است؟
همانقدر که امنیت شغلی در فضای کسب و کار اهمیت دارد امنیت زیرساخت و دسترسی در فضای کسب و کار اینترنتی مهم تراست. اگر رشد کسب و کار اینترنتی برایمان اهمیت دارد نمیتوانیم یک شب تصمیم بگیریم که فلان پیام رسان که حتی سازمانهای دولتی از آن استفاده میکنند فردا غیر قانونی میشود.
نمونه دیگر از عدم اهمیت به پایداری فضای کسب و کار طی ماه گذشته شاهد آن بودیم که قطع برق برج میلاد به دلیل بدهی است. برج میلاد محل استقرار سرورهای بسیاری از شرکت های معتبر ایرانی است و همین امر باعث از کار افتادن چندین ساعته بسیاری از سایتهای مهم شد!!
مورد دوم: وضع قوانینی که غیر اجرایی است از بی قانون بدتر نباشد بهتر نیست. اگر قانون حداکثر سرعت را در اتوبان ۴۰ کیلومتر تعیین کند، نمیتوان انتظار داشت قانون اثر بخش و موجب ناهنجاری و مخالفت اجتماعی واقع نشود.
مشکلی که در تبصره دو از ماده دوم این طرح به چشم میخورد، که میگوید پیام رسانهای خارجی باید شرکتی را به عنوان نمانده قانونی خود در داخل ایران معرفی کنند تا تعهد لازم بدهد تا فیلتر نشوند! همین امروز بسیار از شرکتهای آمریکایی که اپلیکیشنهای پیام رسان و موتورهای جستجوی جهان را مالک هستند بسیار از خدمات خود را حتی برای کاربران تحریم کرده اند مثلا خدمات وبمستری و تبلیغات گوگل. چطور شرکتی مثل فیسبوک و زیرمجموعه های آن مثل واتساپ و اینستاگرام وارد این مسیر میشوند. یا حتی توییتری که برای مسئولین قانونی ولی دسترسی به آنها برای مردم غیرقانونی است؟! آیا حذف کامل دسترسی مردم از پیام رسانهای غیر ایرانی کار عقلانی است؟ آیا ایران تبدیل به کشوری که تحریم از خارج و فیلتر از درون است نمیشود؟ چگونه میتواند از توان مردمی برای مقابله با تهاجم دروغ پراکنی رسانه های خارجی استفاده کند؟
مورد سوم: برخلاف آنچه که در ذهن عموم جامعه پذیرفته شده، برخی از نمونه پیام رسان های داخلی به مرور رشد و پیشرفت قابل قبولی را تجربه کرده اند و بزرگترین مشکل گذشته اهمیت دادن یک شبه به آنها بوده که با ورود ترافیک سنگین عملا خارج از سرویس شده بودند.
امروز حتی فرصت درآمدزایی برای کسب و کارهای مختلف به شکل ویژه ای در این پیام رسانها نظیر: سروش، ایتا، گپ، روبیکا، بله و… وجود دارد اما موضوع نگران کننده این است که اول فقط در بخش خاص و محدود از جامعه پذیرفته شده اند و دوم معلوم نیست که شرط ارائه خدمات پایدار با چشم انداز بلند مدت وجود دارد و ارزش سرمایه گذاری دارند یا خیر ممکن است فردا که از خواب بیدار شدیم متوجه شویم پروژه مثلا بله متوقف شده و هرچه سرمایه گذاری و تبلیغات کرده بودیم هم از دست رفته است!
مورد چهارم: یکی از مهم ترین عوامل عدم پذیرش اجتماعی پیامرسان ها بعد از کیفیت پایین خدمات، ارائه و معرفی شدن آنها در روزهای فیلترینگ بوده است. بخاطر همین سیاست غلط در اجرای فیلترینگ مردم به نمونه های خارجی وفادار و به نمونه های ایرانی با بغض نگاه میکنند. (آنها را عامل فیلترینگ میبینند!)
مورد پنجم: برخورد مقطعی و احساسی با قوانین حوزه کسب و کار اینترنتی فضای ناپایدار و نامطمئنی را بوجود می آورد که حتی با ورود دولت یا مجلس در مقاطع مختلف کار به جایی رسیده که صاحبین مشاغل میگونید مارا به خیر تو امیدی نیست… دخالت های فعلی تا امروز چشم انداز مثبتی را منجر نشده.
مورد ششم: قوانین فعلی فقط کار را برای مشاغل کوچک سخت کرده اند و جلوی سو استفاده ها را نمیگیرند! مثال پنل های پیامکی که وارد بشوید ده ها مدرک را باید ارائه کنید تا بتوانید از خدمات عادی و امکان ارسال به شماره هایی که پیامک تبلیغاتیشان بسته نیست را داشته باشید، ولی بازهم میبینید با وجود این سخت گیری ها و ده ها تبصره اعلام شده در پنل های پیامکی، هنوز یکی از بزرگترین ابزارهای کلاهبرداری ها و فیشینگ اینترنتی، از طریق ارسال پیامک تبلیغاتی با شماره هایی از داخل کشور است!
فراموشم نمیشود که در یکی از همایش های کشوری، سخنران یکی از راهکارهای مقابله با سرعت عمل استارتاپها را سنگ اندازی به کمک قانون معرفی کرد! یعنی بجای اینکه سازمان دولتی یا خصوصی را سریع کنیم، نگذاریم دیگران هم سریع شوند!!!
مورد هفتم: چگونه می شود که در هیئت ساماندهی و نظارت، نماینده ای از پیام رسان ها و نماینده از کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد! و انتظار میرود اعضایی از مجلس ، وزارت اطلاعات، دادستانی، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و… بتوانند برای فضایی که کمترین اقبال و موفقیت را داشته اند راهکار موفق آمیزی طراحی کنند؟ (اشاره به فصل یک ماده سه)
راه کار پیشنهادی:
- ساختار احراز هویت باید متحول شود. امروز که احراز هویت بر پایه سیم کارت بنا شده متاسفانه دسترسی به سیم کارت با هویت دیگری کار سختی نیست و مهمترین روش کلاهبرداری است.
- برای شرکت ها و کسب و کارهای کوچک با ایجاد درگاه پرداخت مبتنی بر شخص (برای کسب و کارهای شخصی) میتوان با تعیین سقف تراکنش ماهانه، در ارائه مجوزها بصورت پلکانی باعث سهولت دسترسی به امکانات شوند. مثلا برای کسب و کارهای خانگی که ممکن است سقف فروش به ۱۰ میلیون تومان در ماه نرسد آیا نیاز است که شرایط دریافت مجوز با شخصی که ممکن است در ماه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته باشد برابر باشد! اساسا مهمترین راه جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری در احراز هویت بعلاوه سقف تراکنش گره خورده که متاسفانه قصور جدی در این زمینه دیده میشود
- اگر استفاده از شبکه های اجتماعی مثل تویتر و تلگرام و… منع قانونی دارد چرا برای برخی مسئولین اینطور نیست! سابقه چند روزه فیلترینگ سال گذشته نشان داد که اگر بخواهند میتوانند تمام فیلترشکن ها و راه های دور زدن فیلترینگ را ببندند. پس یا یک بار این ضربه را به کسب و کارها بزنید و بصورت جدی دسترسی های غیر قانونی را بگیرید و یا با قوانین بازی نکنید و یا در ازای آسیبی که به کسب و کارها میزنید خسارت بپردازید.
- متاسفانه در دوره فیلترینگ قبلی حمایت های چشم بسته از پیام رسان ها صورت گرفت که نه تنها باعث رشد هیچ کدام نشد بلکه ده ها حرف و حدیث را ایجاد کرد. راهکار حمایت از پیامرسانها فقط بصورت پلکانی ممکن است. مثلا درصورت رسیدن به تعداد اکانت فعال مشخص درصدی از درآمد حاصل از پهنای باند مصرفی کاربران را به پیام رسان بدهند، یعنی در ازای یک گیگابایت پهنای باند مصرفی کاربر به شرکت اینترنتی پول میپردازد که میتواند همین بخشی از درامد پیام رسانها باشد. که در حوزه عملکرد پیام رسان شاخص های عملکرد مشخصی وجود دارد و میتواند از آنها به عنوان معیار استفاده شود.
- ایجاد مشوق برای مالکین پیجهای بزرگ به دعوت کاربران خود جهت عضویت در صفحه آنها در پیامرسان های ایرانی. مثلا با سیستم تبلیغات هماهنگ با پیام رسان که در سروش و روبیکا بتازگی مراحل تست خود را پشت سر میگذراند.
- تنها زمانی میشود باور کرد که دولت یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزم جدی در حل مشکلات کسب وکارهای مجازی دارد که بر بهبود که بر خدمات لجستیک نظارت جدی تری داشته باشد. متاسفانه شرکت ملی پست که مسئول توزیع مرسولات پستی بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی است در بخشهای مختلف مدیریت منابع، جمع آوری، تحویل و توزیع و… با ضعف و چالش های جدی رو به رو است.
مجلس در پیج اشتباهات تکراری نیفتد!
خلاصه کلام: با اجرای سیاست های گذشته، نتایج قبلی را بدست می آوریم. نگاه فعلی راهگشا نیست. مخصوصا در فضایی که نگاه به مسائل رفع تکلیف است و دائما نتیجه گیری سیاسی میشود دیگر مهلتی برای خیر و صلاح مردم و رشد کسب و کارها نمی ماند.
راه اندازی کارت سوخت، رمز پویا،
اگر موضوع این مقاله برای شما جالب بوده دعوت میکنم از مقاله حمایت از کالای آمریکایی دربرابر حمایت از کالای ایرانی نیز دیدن نمایید.
مشکلات و راه حل ها بسیار است اما چیزی که مشخص است نه بی قانونی راه حل درستی است و نه قوانین فعلی پاسخگوی نیاز صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی می باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.